عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید با اجرای سیاست افزایش ۵۷ درصدی حقوق، خطر فشار بر بنگاه‌های اقتصادی در سال آینده وجود خواهد داشت.
علی شریعتی در گفت‌وگو با در خبرها، اظهار کرد: در این تردیدی وجود ندارد که برای کارگران و فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف باید امتیازاتی در نظر گرفت و با توجه به فشار معیشتی که در سال‌های گذشته وجود داشته، قطعا باید راه‌هایی برای حمایت از این افراد باز شود، اما سوال اینجاست که آیا تمام این راه‌ها و حمایت‌ها باید از سوی کارفرما دنبال شود؟
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته فعالان اقتصادی با مشکلات و محدودیت‌های قابل توجهی مواجه بوده‌اند، بیان کرد: اینکه ما توقع داشته باشیم که حداقل حقوق افزایش پیدا کند، درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند، قیمت گذاری دستوری و محدودیت‌هایی که در مسیر فعالیت بنگاه‌ها وجود دارد ادامه پیدا کند و در عین حال اقتصاد کشور بدون مشکل و محدودیت به کار خود ادامه دهد قطعا از واقعیت به دور خواهد بود.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر بنا باشد تمام این مشکلات ادامه پیدا کند، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در اصل تداوم فعالیت با مشکل و محدودیت مواجه خواهند شد.
شریعتی تشریح کرد: دولت و سایر دستگاه‌ها در طول سال بودجه قابل توجهی در اختیار دارند که می‌توانند برای حمایت از نیروی کار از آن استفاده کنند. در واقع پیش از همه اینها باید این موضوع بررسی شود که ریشه این تورم و نقدینگی که به عاملی برای فشار بر گروه‌های مختلف تبدیل شده چیست و کدام دستگاه‌ها برای اصلاحش مسئولیت دارند که تاکنون آن را اجرایی نکرده‌اند و بعد به سراغ سیاست‌های حمایتی حرکت کرد.
وی خاطرنشان کرد: اینکه بدون درک دقیق شرایط افزایش حقوق اعلام شود و در آن شرایط کارفرما لحاظ نشود، به ایجاد مشکلات جدید منجر خواهد شد. برای بهبود وضع معیشت و کاهش مشکلات زیرساختی اقتصاد ایران، باید تمام دستگاه‌های مسئول وارد میدان شوند و اینکه تنها با کارت کارفرما بازی کنند، درست نیست.
انتهای پیام
